وقوف القرآن وأثرها في التفسير

وقوف القرآن وأثرها في التفسير
دراسة نظرية مع تطبيق على الوقف اللزم والمتعانق والممنوع
صدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كتاب: وقوف القرآن وأثرها في التفسير (دراسة نظرية مع تطبيق على الوقف اللازم والمتعانق والممنوع)، للدكتور/ مساعد بن سليمان الطيار، وأصل البحث رسالة قدمها الباحث لنيل رسالة الماجستير، وتقع الدراسة في(478 صحيفة)، وصدرت عام 1431هـ.
محتويات الدراسة:
المقدمة، وذكر فيها أهمية البحث، وسبب اختياره له. 
الباب الأول: علم الوقف والابتداء.. نشأته.. والمؤلفات فيه. 
وفيه فصلان:
الفصل الأول: مفهوم الوقف والابتداء. 
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الوقف والابتداء.
وذكر تعريف كلاً من الوقف والابتداء في اللغة والاصطلاح، ثم عرف العلم جملة فقال: علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح الوقوف عليها أو لا يصلح، والمواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها( )، ثم ذكر المصطلحات التي استخدمها العلماء لهذا العلم، ومنها: المقاطع والمبادئ، والقطع والائتناف، والمقطوع والموصول. 
المبحث الثاني: صلة الابتداء بالوقف. 
وذكر فيه أن صنائع علماء الفن توحي بأنهم يرون أن الابتداء أثر من آثار الوقف، فما يأخذه الوقف من الحكم يتبعه الابتداء في ذلك غالبا، ويعزز ذلك أنهم ينصون على مواضع الوقف دون الابتداء، وإن ذكروا الابتداء لا يذكرون حكمه كالوقف، بل يشيرون إلى موضعه. 
المبحث الثالث: أهمية علم الوقف، وعلاقته بالتفسير. 
وذكر فيه نقاط:
أولا: أهمية الوقف والابتداء:
وذكر أربعة أمور تدل على أهمية هذا العلم، كاعتناء السلف به، وكثرة مؤلفات العلماء فيه، وأهميته في فهم كلام الله، ونقل ما يدل على ذلك من كلام أهل العلم. 
ثانيا:علاقة الوقف بالتفسير:
وإذا تأملت في هذا العلم وجدته يرجع إلى علم التفسير، إذ الوقف أثر عن فهم المعنى، ومن اختار وقفاً فقد فسر. 
المبحث الرابع: حكم الوقف. 
وعرض فيه لقول أبي يوسف في تبديع تسمياتٍ في علم الوقف، ووجه الكلام توجيهاً حسنا، ثم تكلم عن الوقف على رؤوس الآي، وحرر محل النزاع، بكون الاختلاف لم يقع بينهم على الوقف على رؤوس الآي إذا لم يتعلق بها ما بعدها. 
وإنما خلافهم فيما إذا كان ما بعد رأس الآية متعلقا بها تعلقا لفظيا، وعرض أقوال العلماء في المسألة، ومال إلى القول الثاني، وهو: من يرى أن الوقف على رؤوس الآي سنة، ويرى أن الأولى الوقف عليها، ولو تعلقت بما بعدها، واستأنس ببعض أدلة في هذا. 
الفصل الثاني: نشأته والمؤلفات فيه. 
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: نشأة علم الوقف والابتداء. 
وذكر أن عادة العلماء في البحث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية ربطها بعهد الرسول &O5018;، أو بعض الصحابة الكرام، وبعض هذه العلوم قد لا يوجد فيه إلا أمثلة تدل على أصله، ثم يأخذ ذلك العلم في النماء حتى تصير له أصول ومؤلفات. 
وذكر نقطتين في هذا الباب:
أولاً: الآثار التي استدل بها علماء الوقف. 
وذكر بعض الآثار وتوجيهها. 
ثانيا: عبارات السلف في الوقف. 
وذكر بعض الآثار، ثم أتبعها بذكر ملا حظات مهمة، ومنها:
1- أن الوقف عند مفسري السلف تابع للمعنى (التفسير). 
2- أن مفسري السلف لم يتتبعوا الوقوف في القرآن كما تتبعه من جاء بعدهم. 
3- أن مصطلحات الوقف المتعددة لم تظهر عند مفسري السلف. 
4- أن من عبارات السلف في التعبير عن هذا العلم: القطع والاستئناف، المقطوع والموصول، المقطوع والمفصول، الموصول والمفصول. 
ثالثا: مذاهب القراء في الوقف والابتداء:
وذكر اعتناء القراء بهذا العلم، حتى صار ينسب إلى علم القراءة، والأمر ليس كذلك؛ لأن هذا العلم صادر عن المعنى لا الأداء، وإنما يستفيد منه أهل الأداء بعد توقيفهم عليه. 
المبحث الثاني: المؤلفات في علم الوقف والابتداء. 
وقسم البحث فيه إلى قسمين. 
الأول: بداية التأليف في علم الوقف والابتداء. 
وقد ظهرت بوادر هذا العلم في عصر الصحابة والتابعين، ةظهر التأليف فيه مبكرا في المائة الأولى، ثم انتشر بعدهم. 
الثاني: المؤلفات في علم الوقف والابتداء، وتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: المؤلفات الخاصة بهذا العلم. 
وذكر (120) عنواناً لكتب خاصة بعلم الوقف والابتداء. 
القسم الثاني: المؤلفات التي ضمنت هذا العالم فيها. 
وذكر منها: كتب علوم القرآن، وكتب التفسير، وكتب القراءات، وكتب التجويد، وبعض الكتب الأخرى.
الباب الثاني: مصطلحات العلماء في الوقف والابتداء. 
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء. 
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: كتاب ابن الأنباري، ومنهجه فيه. 
وعرف فيه بابن الأنباري وكتابه «إيضاح الوقف والابتداء»، ثم عرض إلى منهجه العام، ومن ذلك:
1- تقسيمه الوقف إلى: تام، وحسن، وقبيح. 
2- ظهور أثر الصنعة النحوية على كتابه في تحديد الوقف. 
3- اعتنائه بالقراءات. 
وذكر أن ابن الأنباري يعتمد في مناقشاته، على: القواعد النحوية، وعلى التفسير والمعنى. 
المبحث الثاني: مصطلحات الوقف عند ابن أنباري. 
وذكر مصطلحات الوقف عند ابن الأنباري، ثم عرج على تعريف المصطلحات وتطبيقاتها، فعرض للوقف التام، والوقف الحسن، والوقف الحسن الشبيه للتام، والوقف القبيح، مع ذكر ملحوظات في كل هذه الأقسام. ثم ذكر ملحوظات عامة على الوقف عند ابن الأنباري:
أولا: تعليل الوقف. 
ثانيا: عدم بيان المصطلح على بعض المقاطع التي حكم عليها بالوقف، وذكر أنه ربما ذكر الآية ولا يذكر نوع الوقف، وربما نص على وجوده ولكنه لا يبين نوعه، وربما كانت عبارته مبهمة لا يتميز بها نوع الوقف، وفي كل ذلك يمثل بأمثلة. 
ثالثا: جمعه بين مصطلحين، وترتيب أحدهما على الآخر. 
الفصل الثاني: مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء. 
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: كتاب الداني، ومنهجه فيه. 
وعرف بالإمام أبي عمرو بن سعيد الداني، وكتابه: «المكتفى في الوقف والابتدا»، ثم استعرض الكتاب استعراضا مجملاً. 
وتكلم عن المنهج العام لأبي عمرو في كتابه، فذكر ما يلي:
أولا: العلوم التي استفاد منها: وذكر النحو، والقراءات. 
ثانيا: ترجيح الوقف نظراً للمعنى أو التفسير. 
ثالثا: اعتناؤه بالقواعد الكلية في الوقف، ومنها قوله: «الوقف على قوله: &O4831;الم&O4830; حيث وقع تام؛ إذا جعل اسما للسورة، والتقدير: اقرأ &O4831;الم&O4830;. 
أو جعل على تأويل: أنا الله أعلم، وذلك الاختيار». 
رابعا: اعتناؤه بعدِّ الآي وفواصلها. 
خامسا: استفادته ممن سبقه في هذا العلم. 
المبحث الثاني: مصطلحات الوقف عند الداني. 
وذكر مصطلحات الوقف عند الداني، ثم عرج على تعريف المصطلحات وتطبيقاتها، فعرض للوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف القبيح، مع ذكر ملحوظات في كل هذه الأقسام. 
ثم ذكر ملحوظات عامة على الوقف عند الداني:
1- عدم تحديد مصطلح الوقف، وهي مواضع قليلة في كتابه. 
2- جمعه بين مصطلحين في الحكم على الوقف. 
الفصل الثالث: مصطلحات السِّجاوندي في كتابه علل الوقوف. 
وعرف بالإمام محمد بن طيفور السِّجاوندي، وبمصطلحاته، فذكر الوقف اللازم، والوقف المطلق، والوقف الجائز، والوقف المجوز لوجه، والوقف المرخص لضرورة، وما لا يجوز الوقف عليه، مع ذكر ملحوظات على هذه الأقسام. 
ثم ذكر ملحوظات عامة على وقوف السجاوندي:
1- مخالفة الترتيب المنطقي للوقف عندما يترتب بعضها على بعض. 
2- يذكر بعض العلل، ولا تعود إلى اللفظ أو السياق، بل هي علل تعود إلى التذوق وهو لا ينضبط، لاختلاف الذوق. 
3-ظهر من خلال التطبيق مصطلح لم يشر إليه في مصطلحاته، ورمز له بحرف (ق)، وهو يحكي في مثل هذا قولا قيل في الوقف. 
4- قد يذكر الوقف لكنه لا يحدد مصطلحه، وقد يعقب عليها أحيانا. 
5- قد يختلف حكمه في بعض المواطن المتشابهة. 
6- مع دقته في تتبع الوقوف إلا أنه قد يذكر حكم الوقف في موضع، ثم لا يذكره فيما يشبهه. 
7- قد يختلف الحكم على موضعين مع اتحاد العلة فيها. 
وذكر لكل هذا أمثلة من كتاب السجاوندي. 
الفصل الرابع: الموازنة بين هذه المصطلحات وتطبيقها من خلال سورة التحريم. 
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الموازنة بين مصطلحات ابن الأنباري والداني والسجاوندي. 
قام بالموازنة بين وقوف ابن الأنباري والداني، في المصطلحات الأربعة: الوقف التام، والوقف الحسن، والوقف الكافي، والوقف القبيح، ثم عرض مصطلحات السِّجاوندي على نتيجة المصطلحات السابقة. 
ثم طبق هذه المصطلحات على سورة التحريم في المبحث الثاني. 
المبحث الثاني: تطبيق مصطلحاتهم على سورة التحريم. 
الباب الثالث: دراسة تطبيقية للوقف اللازم والمتعانق والممنوع من خلال المصحف. 
الفصل الأول: المصطلحات في كتب الوقف والمصاحف. 
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مصطلحات كتب الوقف. 
واعتمد في الدراسة عدة كتب، وهي:
1- إيضاح الوقف والابتداءن لابن الأنباري (ت: 328). 
2- القطع والائتناف، للنحاس (ت: 338). 
3- المكتفى في الوقف والابتدا، للداني (ت: 444). 
4- الوقف والابتداء، لعلى بن أحمد الغزال (ت: 516). 
5- علل الوقوف، للسِّجاوندي (ت: 560). 
6- الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي، لأبي العلاء الهمذاني (ت: 569). 
7- الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء، للنكزاوي (ت: 683). 
8- المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت:926). 
9- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، لأحمد بن عبد الكريم الأشموني، من أعيان القرن الحادي عشر. 
وذكر أن مجموع مصطلحاتهم: التام، والكافي، والحسن، والقبيح، والممنوع، والبيان، والجائز، والصالح، والمفهوم، واللازم، والمطلق، والمجوزلوجه، والمرخص ضرورة، والمراقبة. 
وعرف بعض هذه المصطلحات، وذكر تسمياته إن كان له. 
المبحث الثاني: مصطلحات المصاحف. 
وذكر مصطلحات خمسة مصاحف، وذكر أنواع الوقوف التي اعتمدت رموزها في المصاحف. 
المبحث الثالث: المراد بمصطلح اللفظ والمعنى في كتب الوقف والابتداء. 
وتكلم عن التعلق اللفظي، والتعلق بالمعنى. 
الفصل الثاني: الوقف اللازم. 
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريفه لغة واصطلاحا. 
وذكر أنه ربما سمي بالوقف الواجب. 
المبحث الثاني: سبب تسميته، والمراد به. 
وتكلم عن المراد باللزوم عند المصطلحين عليه من أهل الوقف والابتداء. 
واستنتج من عدة نقول: أن الوقف اللزم ووقف البيان يتفقان في أن الوقف يبين المعنى المراد، والوصل يوهم غير المراد؛ كما هو ظاهر من تعريفهما وتطبييقهما، وما دامت الأوقاف ومصطلحاتها اجتهادية، فلا بأس من تغيير مصطلح اللازم بمصطلح البيان، رعاية لذلك الوهم الذي وقع عند بعض الناس من أنه اللزوم الذي يعاقب عليه تاركه.
المبحث الثالث: موازنته بمصطلحات العلماء. 
ووازن بينه وبين الوقف التام والوقف الكافي، ووازن بينه وبين الوقف الحسن. 
المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية للوقف اللازم، وأثره في التفسير. 
الفصل الثالث: الوقف المتعانق. 
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريفه لغة واصطلاحا وسبب تسميته. 
وذكر فيه ضابطه، وعدة مسائل فيه، وسبب تسميته بذلك. 
المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية للوقف المتعانق، وأثره في التفسير. 
وفيه عدة آيات. 
الفصل الرابع: الوقف الممنوع. 
المبحث الأول: تعريفه لغة واصطلاحا. 
وذكر أنه هو ما يذكره المتقدمون باسم (الوقف القبيح)، وأن أول من استخدم علامته (لا) السجاوندي. 
المبحث الثاني: موازنته بمصطلحات العلماء. 
وذكرأن: الوقف عليه حسن لأنه لا يسبب إشكالا، لكن الابتداء بما بعده قبيح؛ لأن معناه لا يتم إلا بوصله بما قبله. 
المبحث الثالث: سبب تسميته، والمراد به. 
وذكر أن العلماء أبانوا عن حكم الوقف الممنوع، وأنه لا حرج عليه إلا إذا قصد أو اعتقد، فالحكم على موضع بالمنع حكم اصطلاحي. 
المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية للوقف الممنوع، وأثره في التفسير. 
ثم ختم البحث بخاتمة لا تخلو من فائدة والحمد لله رب العالمين. 
 

 

السابق
عرض كتاب: معاني الأحرف السبعة
التالي
أبو الحسن الحرالي المراكشي آثاره ومنهجه في التفسير